شما بازدید کنند محترم میتوانید با هزینه ی اندکی فایل (لوله سبز) را تهیه فرمایید.

قسمتی از متن :

24

‏سخن نخست

‏يكي از آرمان هاي بزرگ انقلاب اسلامي, ايجاد تحولي عظيم در اقتصاد كشور براي رهايي از وابستگي شديد به در آمد هاي حاصل از صادرات نفت مي باشد. در اين راستا بهبود در آمد هاي حاصل از صادرات غير نفتي اهميت ويژه اي دارد.

‏ در صدور كالاهاي غير نفتي, توجه به محصولاتي كه از ارزش افزوده بالاتري براي اقتصاد ملي فراهم سازد, ضروري است.

‏ با وجود آنكه در دو برنامه توسعه اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي كشور, بخش كشاورزي به عنوان محور توسعه انتخاب شده است, ليكن توسعه صنعت براي تامين تجهيزات مورد نياز بخش كشاورزي و نيز توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر همچنان جايگاه - ‏ويژه اي دارد.

‏ از آنجا كه صدور محصولات صنعتي, در آمد ارزي بيشتر و نيز ارزش افزوده بالاتر براي اقتصاد كشور به ارمغان مي آورد, تلاش براي توسعه اين بخش و توليد كالاهاي قابل صدور به بازار هاي جهاني ضروري است.

‏ در هشت سال اخير, سرمايه گذاري كلاني براي رشد بخش صنعت, از سوي دولت و بخش خصوصي به عمل آمده و ماحصل اين سرمايه گذاري ها, كاهش واردات و صرفه جويي ارزي بوده است.

‏بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت صنايع تنها در سال گذشته واحدهاي صنايع غير فلزي 76 / 1 ميليارد دلار ارز بري ‏( به صورت مستقيم ) داشتند, اما ارزش توليدات آنها بالغ بر 3 / 7 ميليارد دلار و صرفه جويي ناشي از توليد اين محصولات براي اقتصاد كشور 5 / 5 ميليارد دلار بوده است.

‏ با اين وجود از آنجا كه سرمايه گذاري شده در بخش صنعت, غالبا براي تامين نياز بازار داخلي بوده و فقط از اين جهت توجيه اقتصادي داشته است. صادرات اين بخش در حد قابل قبولي رشد نداشته و منحصر به صدور توليدات مازاد بر نياز داخلي بوده است. حتي اهداف برنامه دوم سال نخست اجراي آن در زمينه صدور محصولات صنعتي محقق نشده است.

‏ بر اساس آمار موجود, ارزش صادرات صنايع غير فلزي تحت پوشش وزارت صنايع در سال 74 به ميزان 12 در صد و در سال گذشته به ميزان 34 در صد كمتر از هدف برنامه بوده است.

‏با اين روند, انتظار نمي رود كه در سال هاي 78 ‏–‏ 1376 نيز اهداف برنامه براي صادرات بخش صنعت محقق گردد.

‏ گذشته از آنكه سرمايه گذاري هاي بخش صمعت با ديد تامين نياز بازار داخلي بوده و سمت و سوي صادرات نداشته است, وجود تنگنا ها و موانعي كه ناشي از عوامل گوناگون بوده است نيز مانع از تحرك صادرات صنعتي شده است.

2

‏ براي تحرك بخشيدن به صادرات محصولات صنعتي, رفع موانع و تنگنا هاي موجود بايد در اولويت برنامه ريزي هاي اقتصادي قرار گيرد, تا هر چه سريعتر محصولات اين بخش جايگاه خود را در بازارهاي خارجي, دست كم در بازار كشورهاي همسايه و هم سنگ اقتصادي ايران بيابد.

‏ به عقيده كارشناسان اقتصادي, سياست انقباضي پولي كشور كه به منظور مقابله با تورم, جمع آمري و تجهيز در آمد هاي ارزي براي باز پرداخت به موقع تعهدات خارجي, مقابله با نا به ساماني بازار ارز و جلوگيري از كاهش مستمر ارزش ريال و... اتخاذ شد, بدترين ضربه را به بخش صنعت و صادرات آن زده است.

‏ با اتخاذ اين سياست, منابع مالي مورد نياز بخش صنعت در دو سال و نيم گذشته با دشواري تامين شده است و برخي از واحد هاي توليدي به دليل ضعف بنيه مالي نتوانستند در حد ظرفيت نصب شده كار كنند. اين امر زيان قابل توجهي به اقتصاد كشور وارد كرده است.

‏ نبود تشويق ها و تسهيلات لازم از يك سو بخش توليد صنعتي و از سوي ديگر قدرت رقابت و صادرات آن را نشانه رفته است.

‏ تغيير پي در پي قوانين مربوط به سپردن پيمان ارزي, زمان برگشت ارز به اقتصاد كشور, استفاده از واريز نامه هاي صادراتي, ثبات نرخ ارز در شرايطي كه روند تورم در اقتصاد كشور تداوم داشته و ... موجب گرديده كه ‏بازرگانان و صادر كنندگان محصولات صنعتي‏ ‏از پذيرش تعهدات مدت دار براي عرضه كالا به مشتريان خارجي پرهيز كنند و برنامه ريزي توليد و صادرات خدشه بر دارد.

‏ از اين رو بازنگري در مقررات مذكور و نيز نظام قيمت گذاري محصولات صنعتي, ضرورت دارد.

‏ از سوي ديگر, نهاد هاي حمايت كننده از صادرات محصولات صنعتي, نو پا, كم بنيه و فاقد ابزار هاي لازم براي تشويق و پشتيباني از صادرات صنعتي مي باشند. اين نهادها تشكيل شده اند, ليكن هنوز توان مالي كافي براي واگذاري اعتبارات و تضمين هاي صادراتي به صادر كنندگان محصولات صنعتي و خريداران خارجي ندارند.

‏ اگر اين نهادها پا بگيرند و به عبارت ديگر از حمايت مالي ( ارزي و ريالي ) دولت برخوردار شوند, مي توانند نقطه اميدي براي رونق صادرات غير نفتي و به ويژه محصولات صنعتي باشند.

‏ توليدات صنعتي كشور در هشت سال اخير از نظر كيفي و روند بهبود را طي كرده اند.

‏ با توجه به ويژه مديران واحدهاي توليدي به بهبود كيفيت و استفاده از استانداردهاي قابل قبول بين المللي در توليدات, محصولات قابل صدور (به لحاظ كيفي) توليد مي شوند, ليكن مقوله رقابت در بازار هاي بين المللي فقط رعايت استاندارد در كيفيت كالا نمي باشد, بلكه موضوع قيمت نيز اهميت دارد.

‏ بخش قابل توجهي از توليدات صنعتي با وجود مرغوبيت از نظر قيمت, قدرت رقابت ندارند و ضرورت دارد در اين راستا مديران واحدهاي توليدي و دولت با همكاري و همياري متقابل, تلاش مضاعفي را به كار گيرند.

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است