دانلود مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى 64 ص  

محل لوگو

دانلود مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى 64 ص


دانلود مقاله نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى  64 ص

برای شما بازدید کننده محترم این مقاله کامل را تهیه کرده ایم.

نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى 64 ص

قسمتی از متن :

 

2

‏پيش‏گفتار

‏نهضت و قيام مردم ديندار و شريف ايران بر ضد رژيم پهلوى از سال 1342 ‏به رهبرىِ روحانيت و در رأس آن، امام خمينى - قدّس سرّه ‏–‏ و‏ ‏ ايثار‏ ‏ و فداكارىِ ‏اقشار مختلف مردم و در نهايت، پيروزىِ آن در بهمن ماه 1357 بدون شك يك حركت دينى و ‏براى دفاع از حريم مقدس اسلام بود. با آن پيروزىِ شگفت‏آور، اين انديشه نوين، در ‏ايران و جهان اسلام به وجود آمد كه با رهبرى‏هاى يك فقيه جامع‏الشرايط و با ‏بهره‏گيرى از ايمان واحساسات دينىِ مردم مى‏توان حتى بدون سلاح با طاغوتيان و ‏صاحبان زر و زور و سلاح پيكار كرد و پيروز شد. با آن پيروزىِ معجزه‏آسا و شگفت‏آور، ‏قدرت اسلام و ايمان و نقش حساس رهبرىِ دينى و نفوذ معنوىِ روحانيت، براى همگان ‏آشكار شد. آن‏چنان كه اكثريت قاطع اقشار مختلف مردم، دانشگاهى، فرهنگى، بازارى، ‏ادارى، كارگر، كشاورز، شهرى و روستايى، كه دين‏خواهى در جانشان سابقه ديرينه داشت، ‏با شوق فراوان خواستار حاكميت اسلام و اجراى احكام و قوانين نورانىِ آن شدند. امام ‏خمينى - قدّس سرّه - كه در آن زمان، عملاً در جايگاه ولايت فقيه واقع شده بود و ‏اكثريت قاطع مردم، رهبرىِ او را پذيرفته بودند، انتخاب نوع حكومت را بر عهده مردم ‏گذارد و «جمهورى اسلامى» را به عنوان پيشنهاد مطرح ساخت. در تاريخ 11/1/1358 ‏همه‏پرسى به عمل آمد و اكثريت قاطع مردم(98/32%) به «جمهورى اسلامى» رأى مثبت ‏دادند. بعد از آن، تهيه قانون‏اساسى، يك ضرورت محسوب مى‏شد و تدوين آن، نياز به ‏كارشناسانى داشت كه در مسائل قانونى و اسلامى متخصص باشند. انتخاب آنان نيز بر عهده ‏مردم گذاشته شد. در تاريخ 12/5/1358 مردم در يك انتخابات عمومى شركت كردند و با ‏اكثريت آرا 72 نفر از قانون‏دانان و اسلام‏شناسان را بدين منظور برگزيدند. مجلس ‏خبرگان قانون‏اساسى تشكيل شد و اعضاى آن با جديت تمام، مشغول به كار شدند. از ‏رهنمودهاى امام خمينى - قدّس سرّه - و صدها طرح و پيشنهادى كه از صاحب‏نظران ‏مى‏رسيد استفاده كردند و در مدتى در حدود سه ماه، متن قانون‏اساسى را تدوين كردند. ‏سپس تصويب آن نيز به آراى مردم واگذار شد و در تاريخ 12/9/1358 ذدر يك همه‏پرسى، با ‏اكثريت چشمگيرى (حدود 75%) تصويب شد و به تأييد امام خمينى رسيد. بدين ترتيب، خطمشى ‏نظام جمهورى اسلامى ايران بر پايه قانون‏اساسى، كه از قرآن و سنت پيامبر اكرم(ص) و ‏مكتب اهل‏بيت(ع) الهام گرفته، مشخص و استوار گشت. با تصويب قانون‏اساسى، نوع حكومت ‏و اهداف و اركان آن، جنبه قانونى به خود گرفت، ولايت و زعامت ولى فقيه و مجتهد جامع

2

‏الشرايط، قانونى شد و رسميت يافت. مراحل مختلف تهيه، تدوين و تصويب قانون‏اساسى با ‏سرعت سپرى شد؛ چرا كه ضرورت استقرار هر چه سريع‏تر نهادهاى نظام جمهورى اسلامى ‏ايران، چنين سرعتى را مى‏طلبيد، به ويژه آن‏كه رهبرى‏هاى ژرف‏بينانه و قاطعانه ‏امام، بر اين سرعت تأكيد مى‏ورزيد. اما با توجه به اين‏كه بعد از حكومت پيامبر ‏اسلام و على‏بن‏ابى‏طالب - صلوات اللّه عليهما - نخستين بار بود كه حكومتى قانونى، ‏بر طبق مبانىِ شيعه تأسيس مى‏شد و زعامت گسترده ولى فقيه و اجراى احكام و قوانين ‏سياسى - اجتماعىِ اسلام، سابقه عملى نداشت و تجربه نشده بود، مسائل مربوط به نظام ‏دينى و فلسفه سياسىِ اسلام، به ويژه ولايت فقيه نيز به‏طور دقيق تحقيق و تدوين نشده ‏بود. بنابراين، لازم بود بعد از استقرار حكومت اسلامى، مسائل مربوط به فلسفه سياسىِ ‏اسلام، به‏طور گسترده و عميق به وسيله محققان و كارشناسان مربوطه، مورد تحقيق و ‏بررسى قرار گيرد. اين مسؤوليت سنگين، كه استحكام نظام اسلامى بر آن مبتنى است، بر ‏عهده همه دانشمندان متعهد و فقها و اسلام‏شناسان نهاده شده است. بسيار به‏جا بود كه ‏حوزه‏هاى علميه، به ويژه حوزه علميه قم در اين كار مهم پيشقدم مى‏شد و با دعوت از ‏اساتيد و دانشمندان متعهد دانشگاه، وسيله يك‏سرى تحقيقات عميق و گسترده جمعى را در ‏همه موضوعات و مسائل مربوط به فلسفه سياسى و نظام اسلامى فراهم مى‏ساخت؛ ولى ‏متأسفانه در اين جهت كوتاهى شد. البته از آن زمان تاكنون در اين رابطه، كارهايى ‏انجام گرفته، كتاب‏ها و مقالات سودمندى تهيه و انتشار يافته است؛ ولى با توجه به ‏اين‏كه تحقيقات انجام شده، غالباً انفرادى بوده، جاى يك سلسله تحقيقات عميق‏تر و ‏فراگيرترِ جمعى هنوز خالى است. با توجه به اين نياز و تأكيدهاى مكرر مقام معظم ‏رهبرى، حضرت آيت الله خامنه‏اى - مدظله‏العالى - بود كه مجلس خبرگان رهبرى در ‏اجلاسيه 28/11/1371 مسؤوليت انجام اين تحقيقات را بر عهده دبيرخانه مجلس خبرگان ‏گذاشت. در شرح وظايف دبيرخانه چنين آمده است: «تحقيق و پژوهش در موضوع حكومت ‏اسلامى، بالأخص ولايت فقيه، تأليف و نشر آن به صورت‏هاى مناسب». دبيرخانه بعد از ‏تهيه مقدمات، شروع به كار كرد. در انجام اين مسؤوليت بزرگ، كارهايى را شروع كرده و ‏انجام مى‏دهد كه مهم‏ترين آن‏ها عبارت است از: تحقيق در موضوعات و مسائل مختلف ‏فلسفه سياسى اسلام، به ويژه ولايت فقيه. در آغاز، فهرستى از موضوعات نيازمند به ‏بررسى و تحقيق تهيه شد و از محققان و دانشمندان براى همكارى دعوت به‏عمل آمد

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است

  انتشار : ۲۹ شهریور ۱۳۹۷               تعداد بازدید : 373

برچسب های مهم

http://kia-ir.ir

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما