قسمتی از متن :
سلسله هاى اسلامى در ايران و مساله مشروعيت
عليرضا شجاعى زند
مشروعيت
مشروعيت دينى
نظريه هاى «ساخت سياسى» در ايران
ساخت سياسى «شرقى»
پاتريمونياليسم
«كاريزماى» پادشاهى
«عصبيّت» ابنخلدون
«جابه جايى نخبگان» پارتو
خلافت و دولتهاى مستقل شرقى
سلسلههاى ايرانى
طاهريان، نخستين سلسله ايران اسلامى
صفاريان، امراى مستولى
سامانيان، اميران مطيع
آل بويه، نخستين دولت شيعى
امارت تركان غزنوى
دولت بزرگ سلجوقى
دوره مغولى و فترت دينى
صفويه و احياى دولت دينى
نادر، و سياست «پان- اسلاميسم»
«زنديه»، دولت مستعجل
«قاجار»، و تحولات ساختارى
«مشروعيت دينى» سلسلههاى اسلامى در ايران
سلاطين و «عهد و لوا»ى خلافت
مشروعيت «شمشير»
مشروعيت
مشروعيت[1] (Legitimacy) ، اساس و پايه حاكميت است كه همزمان به دو موضوع
متقابل اشاره دارد: يكى ايجاد حق حكومت براى «حاكمان» (Governors) و ديگرى
شناسايى و پذيرش اين حق از سوى «حكومت شوندگان» (Governeds). «غصب»
(Usurpation) نقطهء مقابل مشروعيت، از جمله مفاهيمى است كه با مفهوم مشروعيت
تولد يافته و به درك دقيقتر آن مدد رسانده است. از آنجا كه دوام و قوام حاكميتها بسته به
مشروعيت آنان است، حكومتهاى غاصب و غيرمشروع نيز در تلاشند تا بشكلى حاكميت
خود را با نوعى از مشروعيت، ولو كاذب بيارايند. «مشروعيت» و «مشروعيتيابى»
مىتواند «قدرت» وحشى و عريان را به اقتدارى مقبول و متفاهم بدل نمايد.
مشروعيت همواره يكى از مباحث محورى متفكران اجتماعى و انديشمندان سياسى
بوده است. «گزنفون» معتقد بود كه حتى در حكومتهاى «تيرانى»، كه بر بنياد اجبار و
|169|
غلبه برپا گرديدهاند، نيز همه چيز به نيروى مادى صرف ختم نمىشود. در بن انديشه
«عدالت» و «دولت آرمانى» افلاطون و همچنين تمايزى كه ارسطو ميان حكومتهاى
«موناركى»، «آريستوكراسى» و «دموكراسى» قايل مىشد، به نوعى به مسئله مشروعيت
توجه شده است. در تحليل «لاك» از طبيعت دولت، بحث بر سر جابه جايى منبع
مشروعيت از «حق الهى» به «رضايت مردم» است.[2] «روسو» مىگويد:
«مقتدرترين فرد هم هيچگاه تا بدان حد قوى نيست كه بتواند براى هميشه آقا
و فرمانروا باشد مگر اين كه «زور» را به «حق» بدل كند.»[3]
غالب جامعه شناسان دين و سياست بر اين باورند كه: هر جامعهاى نيازمند عقايد
مشتركى است كه به «تنظيمات اجتماعى» مشروعيت بخشد. يكى از موضوعات مورد
اهتمام جدى «ماكس وبر» به عنوان بنيانگذار جامعه شناسى سياست، مسئله «مشروعيت»
بوده است. او مىگويد: بشر نيازمند آن است كه زندگىاش را «بامعنا» سازد و تلاش دارد
كه هدفهايى را به كنشهايش نسبت دهد. اعمال قدرت و تمكين در برابر آن نيز مستلزم
يك پشتوانه معنايى است كه محتواى «مجوز» حاكم براى حكومت و توجيه مردم براى
اطاعت را مشخص مىسازد. «وبر»، تئوريسين مشروعيت سياسى معتقد است كه قدرت
به سه طريق مشروعيت مىيابد:
تصاویری از چند صفحه نخست فایل :
توجه فرمایید بدلیل تهیه ی تصویر با نرم افزار های خارجی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی در نمایش برخی حروف باشد که در فایل اصلی بدون مشکل است
مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
برچسب های مهم